دول حوض النيل توقع إتفاقاً لتقاسم مياه نهر النيل

   
كامبالا: أجتمع دول منابع النيل في مدينة عنتبي في أوغندا للتوقيع على إتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر، في خطوة يتوقع أن تفجر المزيد من الخلافات مع مصر والسودان.

وتطالب دول المنبع السبع ( كينيا ، اثيوبيا ، اوغندا ، الكونغو ، تنزانيا ، رواندا , وبورندي) بحصة أكبر في مياه نهر النيل ، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان مستندين إلى إتفاق تقاسم مياه نهر النيل الذي تم توقيعه بين مصر وبريطانيا في عام 1929 وتمت مراجعته عام 1959.

و هذا الاتفاق يمنح لمصر حصه قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النهر البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 % من مياه نهر النيل.

وتمتلك القاهره بموجب هذه الاتفاقيه حق النقض في ما يتعلق باي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعيه اللازمه للري.


ووفق الإحصاءات الرسميه فأن إحتياجات مصر المائيه ستزيد عن مواردها في عام 2017.

وكان إجتماع التشاور عُقد الشهر الماضي في شرم الشيخ إنتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهه والدول الأفريقية السبع الاخرى من جهه ثانية على رفض الإتفاقيه المعلن توقيعها والتي تمنح الدول كافة حصص متساويه من مياه نهر النيل.

الخطوة الأولى :

قال وزير المياه الأوغندي جنيفر نامويانغو بياكاتوندا :

"ستوقع ( اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ) بالاحرف الاولى على المعاهده الجديده التى تتضمن تقاسما أكثر عداله لمياه أكبر نهر في أفريقيا"، بحسب هؤلاء الموقعين , وأوضحت بياكاتوندا "أن الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الان، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة" ، في إشارة إلى مصر والسودان، وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.

وإتفقت كل الدول على بنود إتفاقيه إطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بنداً باستثناء بند واحد ، وهو ما يتعلق بأمن المياه , وتابعت " نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية ".

غير قانوني :

ومن جانبه ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدوله للشئون القانونيه والمجالس النيابيه المصريه أن الاتفاقية المزمع التوقيع عليها في أوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه وهي مصر والسودان , وقال شهاب " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".

وأكد شهاب أن هذه الخطوه تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة , وأشار شهاب إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لإبرام هذا الاتفاق ، ورفضهم الأستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.

وأعتبر شهاب الاقدام على هذه الخطوة محاوله للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.

وحول إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من إمكانياتها القانونية وعلاقاتها الدوليه وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت إسرائيل أن تغتصبها ؛ فكان طبيعيا أن نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".

وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحاله الخاصه بمصر والسودان من ناحيه، وباقي دول المنبع من ناحيه أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الاطراف", وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبه شكليه ، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم".

وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قد حذر من ان "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر".

واكد ابو الغيط ان كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة.

فكرة غير صائبه :

من جانب آخر اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة" , وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي "ليست فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) إلى مجموعتين".

وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.

ودعا إلى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط” وإلى تقليل التباعد” في المواقف حتى “لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".