فشل تنفيذ قرار الجهاز القومي للإتصالات, فى منع إستخدام الموبايل الصيني الغير معتمد من قِبل شركات الإتصالات
وذلك يرجع إلي التحايل من قِبل بعض المستخدمين و مهندسين الصيانة على القرار, وأعترف مصدر مسؤول من داخل شركة من الشركات الثلاث بأن التحايل من جانب مستخدمي الأجهزة الغير معتمدة جاء بإستخدام شريحة جديدة مرخصة على نفس الجهاز وإستخدام الشريحة الموقوفة على جهاز أخر.
وذلك يرجع إلي التحايل من قِبل بعض المستخدمين و مهندسين الصيانة على القرار, وأعترف مصدر مسؤول من داخل شركة من الشركات الثلاث بأن التحايل من جانب مستخدمي الأجهزة الغير معتمدة جاء بإستخدام شريحة جديدة مرخصة على نفس الجهاز وإستخدام الشريحة الموقوفة على جهاز أخر.
وأوضح أن من الصعب تنفيذ هذا القرار من الناحية الفنية, لأنة يقوم بفصل الخدمة عن الشريحة الموجودة على الجهاز المهرب وليس الجهاز نفسه.
ولهذا السبب قررت الشركات الثلاث البحث عن حل بديل لهذا القرار والذى يحاولوا الوصول الي فصل الخدمة عن الأجهزة نفسها وليس عن الشريحة.
والبحث عن حل تقني دقيق لعدم فقد عملاء اخرين.
وعندما تنجح الشركات الثلاث فى الوصول الي هذا الحل تقوم الشركة بتعويض العملاء مستخدمين هذه الأجهزة بهواتف مرخصة بسعر منخفض بالتعاون مع احدى شركات تصنيع الموبايل. وهذا التعويض المقدم للعملاء لأنهم وقعوا فى هذه المشكلة دون أي ذنب. ولأن من الظلم أن يتحمل المستهلك المسؤولية وحده ولكن هناك أكثر من جهه مسؤوله عن وصول الأجهزة فى السوق وبالتالي إلى المستهلك.
وقال المهندس طارق الحميلى " خبير الإتصالات " عن ضرورة القيام بالتوعية عن مخاطر هذه الأجهزة مما أدى الي اتجاه جزء كبير من مستخدمي هذه الأجهزة الي الأجهزة المعتمدة حفاظا على صحتهم وأموالهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق